Logo

بقلم المحامية شهد الموسوي

بقلم المحامية شهد الموسوي

اسأل عن نوع ملكية العقار إذا أقدمت على شراء عقار فليكن سؤالك الأول هو عن نوع ملكية البائع للعقار؟ إذا كان البائع يمتلك العقار منفردًا وكاملا ففي هذه الحالة المتعارف عليه قد لا يترتب على هذا البيع أية مشاكل قانونية أو إجرائية طالما إلتزم البائع بإجراءات نقل الملكية. فلو كان البائع مالكا للعقار على الشيوع فاعلم أنك في صدد التعامل مع حق ملكية يخضع للأحكام المنظمة لها والتي تختلف عن صفات الملكية العادية ولا يتفق مع الصفات التقليدية التي تميز هذا الحق (الملكية) من إطلاق واستئثار كما الحال في الملكية من النوع الأول فلا شك أن تعدد حقوق الشركاء على شيء واحد من شأنه أن يقيد وبدرجة ملحوظة السلطات والمزايا للشركاء التي يتمتع بها كل منهم على هذا الشيء فبدلا من أن يتمتع بهذه السلطات شخص واحد وهو ما يحدث مع الملكية العادية؛ فتنقص سلطات كل منهم وتصبح المزايا والمنافع التي يحصل عليها كل شريك قليلة ويختلف بذلك مركز الشريك على الشيوع عن مركز المالك ملكية عادية فبينما يتمتع هذا الأخير على الشيء محل ملكه بكل السلطات والمزايا التي يدرها الشيء؛ لا يملك الشريك على الشيوع إلا قليل من السلطات على الشيء الشائع وعليه أن يراعي حقوق الشركاء الآخرين فلا يحق له الاستئثار بالشيء ومزاياه ومنافعه ولا يحق له البيع منفردًا. كذلك لو حدث للمال الشائع أضرارًا تستلزم إجراء سريع فقد لا يملك الشريك على الشيوع إصلاحه دون الرجوع إلى باقي الشركاء أو أن يقوم بإصلاحه ولكن يواجه صعوبة في استرداد المبالغ التي أنفقها لحفظ المال الشائع. فاحرص على أن تتأكد من صحة هذا الشيء وذلك بسؤالك عن الوثيقة العقارية مثلًا؛مجرد امتلاكك لعقار على وجه الشيوع فهذا يعني أنك سوف تكون مقيدًا في جميع تصرفاتك على العقار ومتزاحمًا بين حقوقك وحقوق باقي الشركاء فالملكية الشائعة حسب القانون ما هي إلا امتلاك جزء من مال مع شركاء آخرين فيكون لكل منهم الحق في حصته مع مراعاة حقوق باقي الشركاء وقد تُحدَد بالنصف أو الثلث مثلا؛ فلا شك أن تعدد حقوق الشركاء على شيء واحد من شأنه تقييد للتصرفات إلى حد كبير كما أن هناك دائما تعارض في المصالح بين الشركاء مما يؤدي إلى وجود منازعات تُعطل الانتفاع بالشيء محل الملكية فإذا كانت ملكية البائع للعقار ملكية شائعة فاعلم أنك لن تتمتع بحرية مطلقة في تصرفاتك على العقار كما هو الحال في حالة شرائك لعقار مملوك منفردا أو وكاملا للبائع واعلم أنه لا يكون للشريك على الشيوع الحق بالتصرف في المال (العقار) لذا كن حريصا على أن يكون شرائك لعقار بعيدًا عن حالة الشيوع حتى لا تكون عرضة لكل ما تم ذكره. بقلم المحامية/شهد الموسوي